مخالفت يك آيت الله با طرح ارث زنان
يكي از مراجع محافظهكار قم در نامهاي شديداللحن به علي لاريجاني، رئيس مجلس هشتم، مصوبه اخير مجلس درباره ارث بردن زنان را به باد انتقاد گرفت و صلاحيت مجلس در رسيدگي به موارد اينچنيني را زير سؤال برد. وي همچنين ضمن هشدار نسبت به دخالت مجلس در حوزه استحفاظي فقها، نمايندگان را تهديد كرد كه ديگر چنين كاري را تكرار نكنند.
هفته گذشته مجلس هشتم با تصويب طرح تغيير مواد 946 و 948 قانون مدني، به زنان حق داد از زمين همسران خود نيز ارث ببرند؛ حال آنكه در تمام سه دهه گذشته و حتي پيش از آن، زنان از زمينهاي باقيمانده از همسران متوفي خود هيچ ارثي نميبردند.
اين خبر بازتاب گستردهاي در رسانههاي دولتي داشت، بسياري از آنها اين تغيير را از ثمرات همسويي مجلس با شوراي نگهبان و رهبري دانستند و تاكيد كردند كه اين كار بر اساس فتواي آيتالله خامنهاي، رهبر جمهوري اسلامي، صورت گرفته است.
با اين حال ديروز خبرگزاري ايلنا گزارش داد كه آيتالله جعفر سبحاني، يكي از علماي سرشناس قم كه از سالها پيش عضو سياسيترين تشكل حوزه علميه قم، يعني جامعه مدرسين بوده، در نامهاي به رئيس مجلس تصريح كرده كه: "اينجانب در مصوّبه و محتواي قانون، سخني نميگويم، ولي... تحديد ارث زوجه از مسائل شرعي است كه بايد در آن، فقيهان اسلام نظر دهند، آنگاه مجلس براي اجراي اين حكم، برنامهريزي كند."
وي سپس با تاكيد بر اينكه مجلس بايد زير نظر فقها عمل كند و در كار آنها دخالت نكند، راي اكثريت را در محدوده مورد تاييد فقها نافذ دانسته و گفته است: "و اما مسائلي كه مربوط به خود شرع است، در آنجا اقليت و اكثريت، فاقد اعتبار است."
سبحاني در آخر هم به رئيس مجلس هشدار داده است: "اين تذكر را به سمع نمايندگان محترم برسانيد تا بار ديگر اين نوع مسائل تكرار نشود."
پ ن : در طي چند دهه گذشته ، زنان با تمام محدوديت ها و مشكلاتي كه داشتن راه خودشون رو شناسايي كردند و كم كم خودشون رو پيدا كردن ( البته اين هنوز در مورد اكثر افراد صدق نمي كنه ولي حتي المقدور بينش زنان نسبت به مسائلي كه در طي تاريخ به اسم شرع و عرف به خوردشون مي دادن روشن تر شده ).
حال امثال اين آيت الله هنوز بر سر اينكه يك هشتم اعياني به زن برسه يا يك هشتم زمين و يا مهريه براي زنان عند المطالبه باشه يا عند الاستطاعه و هزار تا مسئله پيش پا افتاده ديگه از صبح تا شب مسائل فقهي و شرعي رو زير و رو كنن .